* الـفـروض والـمـبـادئ الـمـحاســبـيـة *
هناك فرق واضح بين
الفروض والمبادئ بشكل عام
حيث ان الفروض تعتبر بمثابة الاسس التي تم افتراضها في علم المحاسبة ، وهي اسس
ترتكز عليها المبادئ المحاسبية وتقوم بناءً عليها .
اولا : الفروض المحاسبية : هي افتراضات تتسم بالقبول العام ، وهي :
1- فرض الوحدة المحاسبية
(الاستقلالية) : Accounting Entity
ويقصد بهذا الفرض ان يتم الفصل بين الشركة وملاكها ماليا وقانونيا بشكل
كامل ، وبناء على هذا الفرض يتم اعتبار الملاك على انهم خصم من خصوم الشركة حيث
تظهر امامنا المعادلة التالية ، والتي تعبر عن هذه الفرضية .
الاصول = الالتزامات + حقوق الملكية
2- فرض الاستمراية : Going Concern
بناء على هذا الافتراض يتم اعتبار ان الشركة سوف تستمر في اداء نشاطها
واعمالها بشكل طبيعي الى اجل غير مسمى ما لم تظهر ادلة تشير الى عكس ذلك ، كما هو
الحال عند الصفية او الدمج وما الى ذلك .
3- فرض الفترة المحاسبية : Accounting Period
ينتج عن فرض الاستمرارية قلق المستثمرين والملاك في معرفة نتائج
اعمالهم ، حيث انه من غير المنطقي ان ينتظر الملاك طيلة حياة المشروع لمعرفة نتائج
الاعمال ، مما يؤدي لافتراض فرضية جديدة وهي فرضية الفترة المحاسبية .
حيث تقوم هذه الفرضية على اساس حياة المشروع لفترات زمنية متساوية غالبا
ما تكون سنة ، ويمكن ان تكون نصف سنوية او ربع سنوية شهرية .
ولكن السنة هي المعيار الاكثر ملائمة لاعتبارها الفترة المحاسبية ، لعدة
اسباب :
- السنة تحتوي على فترات متجانسة تتكرر بانتظام .
- السنة مدتها معقولة للقيام باعداد التقارير عنها ، حيث ان اعداد التقارير يأخذ الوقت والجهد ومن غير المتطقي اعداد التقارير لفترة اقل من ذلك .
- السنة تحتوي على الفصول الاربعة والتي تعطي مؤشرات وسلوكيات مختلفة فيما لو تم تقسيم هذه الفصول على اكثر من فترة ، ما يؤدي لعدم دقة ومعيارية المعلومات المحاسبية التي يمكن الوصول اليها .
4- فرض وحدة القياس
النقدي : Monetary Unit
أي ان يتم قياس النشاط المالي للشركة بوحدة قياس موحدة يتم تحديدها
مثل الشيكل او الدولار او الدينار او اليورو او الجنيه وغيرها من العملات .
ثانيا : المبادئ
المحاسبية : الاطار العام للعمل المحاسبي والتي تعتمد بشكل اساسي على الفروض
المحاسبية ، وهي ليست قوانين ثابتة بل يمكن اعادة النظر فيها وتطويرها ، وهذه
المبادئ هي :
1- مبدأ التكلفة
التاريخية : Historical cost
ويمثل هذا المبدا افضل مقياس محاسبي لتقييم السلع والخدمات التي
تمتلكها الشركة وتمثل التكلفة الفعلية التي تكبدتها في سبيل الحصول على السلعة او
الخدمة .
2- مبدأ مقابلة الايرادات
بالمصروفات : Matching
يُطبق هذا المبدأ انسجاما مع فرض الفترة المحاسبية ، حيث يقوم على
اساس تحديد صافي الدخل خلال فترة زمنية معينة (غالبا سنة) .
يقوم هذا المبدأ على اساس طرح المصاريف من الايرادات حيث تعتبر
المصاريف المستنفذة خلال الفترة قد تم انفاقها في سبيل تحقيق الايراد
الايرادات – المصاريف
ومن اجل ان يتم الوصول للقيمة الحقيقية والعادلة لمبلغ الايرادات
والمصاريف خلال الفترة المحاسبية ، يجب اتباع احد أسس القياس المحاسبية
التالية :
·
الاساس النقدي (Cash Basis): يقوم على اساس /
الاعتراف بالايرادات
التي تم تحصيلها فعلا ، سواء كانت تخص الفترة او انها تم تحصيلها عن فترات مالية
سابقة او لاحقة .
الاعتراف بالمصاريف
التي تم انفاقها فعلا سواء كانت تخص الفترة او انها تم انفاقها عن فترات مالية
سابقة او لاحقة .
·
اساس الاستحقاق (Accrual Basis): يقوم على اساس /
الاعتراف بالايرادات
التي تخص الفترة الحالية فقط ، سواء انها تم تحصيلها فعلا او انها لم يتم تحصيلها
بعد .
الاعتراف بالمصاريف
التي تخص الفترة الحالية فقط ، سواء انها تم انفاقها بالفعل او انها ما زالت
مستحقة الدفع .
·
اساس الاستحقاق
المعدل (Adjusted Basis): يقوم على اساس /
الاعتراف بالايرادات
التي تم تحصيلها فعلا ، سواء كانت تخص الفترة او انها تم تحصيلها عن فترات مالية
سابقة او لاحقة .
الاعتراف بالمصاريف
التي تخص الفترة الحالية فقط ، سواء انها تم انفاقها بالفعل او انها ما زالت
مستحقة الدفع .
3- مبدأ الموضوعية : Objectivity
أي ان تكون البيانات والمعلومات المحاسبية قد تم التوصل اليها من خلال
ادلة خالية من الاحكام والتقديرات الشخصية ، ما يؤدي الى الوصول لنفس النتائج في
حال قيام محاسب اخر بنفس الاعمال المناط بها .
4- مبدأ الثبات : Consistency
الاستمرار في تطبيق نفس الاسس والمبادئ المحاسبية وعدم التغيير فيها
من فترة محاسبية لاخرى، وذلك بهدف امكانية المقارنة بين بنود القوائم المالية من
فترة لاخرى.
ويقصد بالثبات هنا ، ثبات نسبي أي يمكن تجاوزه عند الضرورة والحاجة
الى التغيير في بعض المفاهيم والاسس بشرط الافصاح عن هذ التغيير .
5- مبدأ الحيطة والحذر
(التحفظ) : Conservatism
يقوم هذا المبدأ على اساس اخذ الخسائر المتوقعة بالحسبان قبل وقوعها
وتحققها فعلا ، وتجاهل الارباح المتوقعة الى حين حدوثها وتحققها فعلا .
واهم الامثلة على هذا المبدأ ، تقييم مخزون اخر المدة بالتكلفة او
السوق ايهما اقل ، وتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة خسائر محتملة الحدوث ومجهولة
القيمة مثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .
6- مبدأ الاهمية النسبية
: Materiality
أي اعطاء اهمية اهمية اكبر للمعلومات المالية ذات التاثير الاكبر على
الميزانية وبالتالي التاثير على اتخاذ القرارات الادارية .
7- مبدأ الافصاح الكامل
: Disclosure
الافصاح على القائم المالية وتزويد المستخدمين بها وتضمينها بكافة
المعلومات المالية والاقتصادية اللازمة لا ظهار الصورة الحقيقية للمنشأة ، حيث يتم
تحقيق التوافق بين مبدأ الافصاح ومبدأ الاهمية النسبية .
8- مبدأ القابلية
للمقارنة : Comparability
أي ان تكون المعلومات المالية الواردة بالقوائم المالية قابلة
للمقارنة بين الفترات المالية للمنشاة نفسها من جهة ، والمقارنة بينها وبين قوائم
المنشآت الاخرى ذات النشاط المماثل من جهة اخرى .
كل التوفيق
ردحذف